و چون ما همه اين روايات را ديده‌ايم كه هرگز شامل چنان مواردى نيست، و اين‌گونه اجماعات نيز به معنى اطباق و عدم خلاف نيست بلكه در مقابل اهل تسنن و به معنى ورود نصوص از ائمه اهل‌بيت (ع) است، روى اين اصل لااقل مسأله مورد تردد و اشكال است خصوص درباره طفل.

مسأله ٢- اگر همراه بودن طفل در سفر حج به مصلحت خود طفل است، مخارجش نيز از مال خود طفل است، حتى قربانى عيد و كفارات احرام، ولى اگر تنها به مصلحت ولى طفل است، يا تنها همراه بردنش و نه حج كردنش به مصلحت خود طفل باشد،[١] در صورت اوّل تمامى مخارج و دوّم مخارج حج بر عهده ولى است، مگر مخارجى كه در خانه‌اش نيز دارد كه همان اندازه فقط از مال طفل منظور مى‌شود، البته در صورتى كه طفل واجب النفقه وليّش نباشد، و اگر هم باشد طفل غنى و وليش فقير است.

مسأله ٣- ولىّ شرعى طفل بر حسب ادله در مورد حج و عمره، پدر و مادر و جد پدرى و مادرى يا جده پدرى يا مادرى طفل و وصى و حاكم شرع است، يا وكيل شرعى يكى از اينها، چه طفل مميز باشد نه، نزديك بلوغ باشد يا نه.

مسأله ٤- چون حج براى طفل مستحب است و نه واجب، نمى‌تواند بدون اجازه ولى خود خصوص برخلاف مصلحت خودش حج برود، و اگر رفت حجش خصوص در زمينه عدم مصلحت معلوم نيست، گرچه بطلانش نيز دليلى روشن ندارد، و چون تصرف زياده بر مخارج عادى وطنش در انحصار اجازه ولى است، ولىّ موظف است براى حفظ مصلحت طفل از مصرف زيادى چه براى‌

[١] - و اگر به مصلحت هر دو است از مال هر دو به نسبت اين مصلحت خواهد بود.