و در ميان تمامى اخبارى كه حكم قطعى طواف را در صورت عذر بيان مى‌كند، فقط اين دو مورد را اينگونه تفصيل داده است و روى اين اصل برخلاف آنچه گروهى از فقها فرموده‌اند گذشتن و نگذشتن از نصف در همه موارد عذر موجب اختلاف حكم طواف نيست، گرچه جاى احتياط است كه در هر صورت تمامش كند و تكرار هم بنمايد.

و اگر حديثى كه پس از نصف طواف عارض شده مانند حيض و نفاس طولانى بود بر حسب اخبارى چند مى‌تواند سعى كند[٢] و پس از طهارتش طواف را تكميل نمايد، ولى ظاهراً تقصيرش را پس از تميل طواف بايستى انجام دهد، زيرا تا طوافش را تمام نكرده نمى‌تواند با سعى و تقصير از احرام خارج شود.

مسأله ٦- شكستن طواف واجب بدون عذر جائز نيست كه آيه مباركه «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌» اعمالتان را باطل مكنيد قدر مسلم واجبات را به طور كلى شامل است، مگر در صورت ضرورت يا هر عذر موجهى كه مثلًا واجبى مضيق پيش آيد همچون حفظ جان ناموس عرض مال، و از همه مهم‌تر دين، يا براى نماز اقامه گويند كه بايستى طواف را قطع كرده در نماز جماعت شركت كنى.

ولى براى غيرحاجت ضرورى يا قضاء حاجت مؤمن جائز نيست طواف را قطع كنى حتى اگر هم از نصف گذشته باشى، و چنانچه اينجا موالات به هم‌

[١] - وسائل باب ٤٥ طواف

[٢] - مثل خبر كافى، ج ٤، ص ٤٤٨ و وسائل باب ٨٥، طواف و تهذيب، ج ٥، ص ٣٩٣.