اختيارى نيست، و فقط نسبت به طواف معذور است همان حكم مسأله (٨) جارى است، ولى اگر عذر اضطراريش نسبت به سعى و تقصير نيز هست، ظاهراً همان حج افراد كافى است، و اصولًا تبديل به حج افراد در صورت ضرورت غيراختيارى درست و كافيست، والا واجب است اما كافى نيست.

مسأله ١٧- اگر در حال طواف حدثى سرزند، چنانچه به نصف نرسيده به كلى باطل است و بايد پس از تجديد طهارت از سر بگيرد، و اگر از نصف گذشته يا چه بهتر كه دور چهارم را تمام كرده چنانچه حدث بى‌اختيار بوده تا اينجا درست و بايد پس از تجديد طهارت تكميلش كند، ولى اگر به اختيار و عمد محدث شده، يا پيش از نصف و بدون اختيار، در هر دو صورت باطل است، و به احتياط واجب پس از طهارت يك طواف كامل به نيت ما فى الذمه كند كه اگر دورهاى گذشته باطل بوده اين يك طواف صحيح، و اگر صحيح بوده تتمه‌اش از اين طواف و بقيه اين هفت دور لغو باشد، و اگر وقت نيست همان هفت دور جديد كافى است.

مسأله ١٨- اگر در بين طواف يا پس از آن بفهمد محدث است و نداند كى محدث شده، اگر احتمال بدهد كه پس از طواف بوده صحيح است، و اگر بداند در ضمن طواف بوده و نداند پيش از نصف بوده يا پس از آن بنابر صحت گذارد، و بعد از طهارت بقيه طواف را انجام دهد و نيز احتياط مسأله پيش را مراعات كند.

و روى هم رفته در مورد شك در وقت حدث قاعده فقهى اين است كه بنابر تأخير گذاشته و همچون يقين به تأخير عمل كند «أصالت تأخّر حادث».

٣- ختنه: