منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - فصل في الأخذ بالشفعة

(مسألة ٣٥٦): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال‌

إلى غير الشفيع.

(مسألة ٣٥٧): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة

فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

(مسألة ٣٥٨): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة

فإذا أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

(مسألة ٣٥٩): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ

بالشفعة سقطت.

(مسألة ٣٦٠): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط

و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

(مسألة ٣٦١): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة

فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

(مسألة ٣٦٢): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري‌

أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض.

(مسألة ٣٦٣): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال‌

و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

(مسألة ٣٦٤): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط

، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.

(مسألة ٣٦٥): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث‌

فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال، و إن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن‌