منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٣ - كتاب الكفارات

(مسألة ١٥٧٥): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر

و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.

(مسألة ١٥٧٦): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام‌

، و كلما كان التكفير بالإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة و الأفضل بل الأحوط مدان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.

(مسألة ١٥٧٧): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم‌

ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة ١٥٧٨): يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم‌

و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.

(مسألة ١٥٧٩): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا

بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة ١٥٨٠): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة

و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.

(مسألة ١٥٨١): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء

فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا