منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - خاتمة في الإقالة

خاتمة: في الإقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الهبة اللازمة و الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.

(مسألة ٣٠٧): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان‌

فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة ٣٠٨): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني‌

و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة فالأظهر الصحة.

(مسألة ٣٠٩): لو أقال بشرط مال عين أو عمل‌

كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

(مسألة ٣١٠): لا يجري في الإقالة فسخ‌

أو إقالة.

(مسألة ٣١١): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال‌

و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.

(مسألة ٣١٢): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد

و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.

(مسألة ٣١٣): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة

فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.

(مسألة ٣١٤): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف‌

، و تلف‌