منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢ - مسائل

مدفونة وجب إزالتها و تسوية الأرض هذا فيما إذا كانت الإزالة أو التسوية متعارفة في بيعها أو اشترطت في العقد و إلا فلا تجب، و لو كان شي‌ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي‌ء من الأبنية وجب إصلاحه و تعمير البناء.

(مسألة ١٨٨): من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان مما لا يكال و لا يوزن‌

جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان: أظهرهما المنع.

الفصل الثامن النقد و النسيئة

من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.

[مسائل‌]

(مسألة ١٨٩): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه‌

قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.

(مسألة ١٩٠): يجب أن يكون الأجل معينا

لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.

(مسألة ١٩١): لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب‌

مثل أول الحمل أو الميزان فقيل بالبطلان و فيه تأمل و لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.

(مسألة ١٩٢): لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا

بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.