منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - فصل في شرائط العين الموقوفة

ولاية الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.

(مسألة ١١٣٨): لا يشترط في الواقف الإسلام‌

فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.

فصل في شرائط العين الموقوفة

(مسألة ١١٣٩): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة

فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال: وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

(مسألة ١١٤٠): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها

فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.

(مسألة ١١٤١): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها

مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

(مسألة ١١٤٢): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف‌

فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.