منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - كتاب الحوالة

الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.

(مسألة ٨٧٧): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال‌

بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.

(مسألة ٨٧٨): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد

، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البري‌ء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال.

و الأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.

(مسألة ٨٧٩): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل‌

فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.

(مسألة ٨٨٠): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا

، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.

(مسألة ٨٨١): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا

، و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت‌