منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الحجر

بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا.

(مسألة ٨٣٥): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض‌

و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين.

(مسألة ٨٣٦): للمفلس إجازة البيع في جميع الموارد

و في جواز فسخه إشكال.

(مسألة ٨٣٧): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها

المنفصل، أما المتصل فإن كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال، و الأظهر عدم التبعية.

(مسألة ٨٣٨): من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا

، و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.

(مسألة ٨٣٩): لا يختص الدائن بعين ماله‌

إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.

(مسألة ٨٤٠): يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.

(مسألة ٨٤١): للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء

، و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.

(مسألة ٨٤٢): لو أفلس بثمن ام الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد

و أما قبله ففيه إشكال و الجواز أظهر.

(مسألة ٨٤٣): لا يحل مطالبة المعسر

و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته‌