منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - كتاب اللقطة

المال الذي لا يد لأحد عليه ليكون ملكا لمن ادعاه.

(مسألة ٦٣٣): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية

فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.

(مسألة ٦٣٤): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه‌

و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع.

(مسألة ٦٣٥): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف‌

أما مع العلم بالتلف فلا كراهة.

(مسألة ٦٣٦): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام‌

و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلأ و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك. و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته. و إذا ركبه أو حمله حملا كان عليه اجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.

نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة ٦٣٧): إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة

و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها. فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط و الأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع.