منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف

(مسألة ٤٣١): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن‌

صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم.

(مسألة ٤٣٢): إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط

أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك و عليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.

(مسألة ٤٣٣): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس‌

كفت الاجرة المسماة فيما كان استعمالها في المنفعة الاخرى أقل اجرة أو مساويا لها و يلزمه أكثر الاجرتين في غيره، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.

(مسألة ٤٣٤): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر

عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.

(مسألة ٤٣٥): إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق‌

اجرة لا على زيد و لا على عمرو.

(مسألة ٤٣٦): إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين‌

فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الاجرة المسماة للاولى و اجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل لها مضافة إلى الاجرة المسماة لدابة زيد.

(مسألة ٤٣٧): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا

مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة و اجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.

(مسألة ٤٣٨): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها