فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٣ - احكام مربوط به نيابت

انجام حجّ يا عمره باشند.

٣٥٢- هرگاه شخصى تمام اختيارت اموال كسى را داشته باشد، چنانچه از طرف او وكالت- و لو به صورت مطلق- نداشته باشد، نمى‌تواند براى انجام حجّ او نائب بگيرد.

٣٥٣- نائب نمى‌تواند پس از انجام عمره تمتع، انجام سائر اعمال را- و لو از روى ناچارى- به شخص ديگر واگذار نمايد.

٣٥٤- كسى كه حجّ بر او مستقر شده است، اگر قبل از احرام ديوانه شود، جائز نيست براى او نائب بگيرند، و تبرع هم در اين فرض صحيح نمى‌باشد، بلكه اگر تا آخر عمرش بهبود پيدا نكند، بايد بعد از فوتش از تركه او براى انجام حجّ او كسى را اجير نمايند.

٣٥٥- اگر كسى در شهرى غير از محل سكونش اجير شود كه به نيابت از فردى حجّ انجام دهد- مثلًا كسى كه ساكن قم است اجير شود كه به نيابت از فردى از كاشان حجّ انجام دهد- و در نظر داشته باشد كه از همان شهر- كاشان- به قصد مكّه معظّمه حركت كند، و چند روز بعد در حالى كه از مسأله نيابت غافل بود براى انجام كارى به آن شهر- كاشان- رفته و از آنجا به بلد ديگر- مثلًا تهران- رفته كه با هواپيما به قصد انجام حجّ حركت كند، چنين شخصى اگر انگيزه ارتكازى داشته- هرچند به قلب او خطور نكرده باشد- برگشتن به محلى كه از آنجا اجير شده است لازم نيست؛ و اگر به كلى غافل شده و انگيزه ارتكازى او هم محو شده باشد، بايد به محلى كه از آنجا اجير شده است برگردد؛ و چنانچه برنگردد و حجّ را به نيابت از آن شخص انجام دهد، حجّى كه انجام داده است صحيح مى‌باشد، و بالنسبة استحقاق اجرت را دارد.

٣٥٦- در اجاره براى انجام اعمال حجّ، لازم نيست اجير كننده و اجير از يكديگر سؤال كنند كه مقلّد چه كسى هستند، بلكه نائب بايد مطابق وظيفه خود عمل كند؛ ولى اگر اجير براى انجام اعمال حجّ به كيفيت خاصى اجير شده باشد، بايد طورى عمل كند كه هم مراعات وظيفه خود و هم مراعات آن كيفيت را بنمايد.

٣٥٧- اگر كسى اجير شود كه براى انجام حجّ به نيابت از شخص ديگر از محل سكونت‌