فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٩ - احكام مربوط به نيابت

اجير مصدود يا محصور شد مستحق چيزى باشد يانه؛ و اگر تصريح در كار نباشد، موكول به عرف معاملى است، هرچند عرف معاملى به حسب بلاد مختلف است.

٣٣٥- حجّ تمتع را نمى‌شود براى دو نفر انجام داد، و صحيح نيست حجّ تمتع براى يك فرد و عمره تمتع براى ديگرى باشد، چون اين دو با هم مرتبط هستند؛ ولى اگر دو نفر اجير شوند براى يك ميّت و يكى از آنها عمره تمتع او و ديگرى حجّ تمتع او را انجام دهد صحيح مى‌باشد، چون نيابت شرعاً همان امر اعتبارى عرفى است، و اين كار عرفاً اشكال ندارد.

٣٣٦- اگر نائب كارهايى را كه موجب كفاره است مرتكب شود، بايد از مال خود كفاره آن را بدهد.

٣٣٧- در حجّ نيابتى قيمت احرام و قربانى بر عهده نائب است؛ مگر در صورتى كه شرط كنند قيمت آنها بر اجير گيرنده باشد.

٣٣٨- اگر اجرتى كه براى انجام حجّ نيابتى تعيين شده است كفاف مصارف حجّ را ندهد، بر اجير گيرنده واجب نيست كه كسرى آن را بپردازد، و اگر پس از انجام حجّ نيابتى چيزى از اجرت تعيين شده باقى بماند، بر اجير لازم نيست كه مقدار باقيمانده را به اجير گيرنده برگرداند.

٣٣٩- اگر اجير قبل از وقوف در مشعر الحرام با جماع حجّ نيابتى را فاسد كند، بايد مانند كسى كه حجّ خودش را با اين عمل فاسد كرده است حجّ نيابتى را تمام كند و يك شتر به عنوان كفاره بدهد؛ و اگر سال حجّ معيّن بوده است، بر اجير واجب نيست در سال بعد حجّى را كه فاسد كرده است انجام دهد، بلكه اجاره منفسخ مى‌شود، و حكم تبعيض اجرت نسبت به افعالى كه انجام داده است از فقره (٣٣٤) دانسته مى‌شود؛ ولى اگر سال حجّ در اجاره مطلق بوده است، اجير مشغول الذمّة است، و بايد در سال آينده حجّى را كه فاسد كرده است انجام دهد، و مستحق اجرتى كه براى انجام حجّ گرفته است مى‌باشد؛ و بنابر اقوى حجّ اول صحيح است و حجّ دوم عقوبت مى‌باشد و بنفسه واجب است، و در اين حجّ قصد نيابت از منوبٌ عنه لازم نمى‌باشد.