المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك

جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك‌

منها: الدم. و الأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل، و جواز بيعه لذلك. فإنّ ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقا:

فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل، فالتحريم منصرف إليه.

و منه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها:

الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات،

فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا و كذا، و منها: الدم»

، و هي قرينة على أنّ المراد من‌

قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان.» [١]

هو حرمة الأكل مع أنّ المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار إلّا الأكل.

فلا شبهة في قصور الأدلّة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم.

و يتّضح ممّا ذكر، أنّ النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم، في مرفوعة أبي يحيى الواسطي‌ [٢]، يراد به البيع للأكل، لتعارف أكله في تلك الأمكنة و الأزمنة، كما يشهد به الروايات.

فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر. و الظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضا دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع، كما مرّت جملة من كلماتهم‌ [٣].

[١] الوسائل ١٦- ٣٥٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٢] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.

[٣] راجع نهاية الإحكام ٢- ٤٦٣، و التنقيح الرائع ٢- ٥، كتاب البيع، و مفتاح الكرامة ٤- ١٣، المحرمات من المتاجر و تذكرة الفقهاء ١- ٤٦٤، كتاب البيع.