المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٠ - ٢- الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن

و أعجبه كان عليه كوزر من اغتاب» [١].

و

رواية المناهي، و فيها: «ألا و من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا و الآخرة، فإن هو لم يردّها و هو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة» [١].

و فيهما دلالة على الوجوب، لكن أوليهما ظاهرة في أنّ ترك الردّ و الإعجاب بالغيبة محرّم و لم يظهر منها أنّ تركه بنفسه محرّم أو الردّ واجب، و لو كان المراد أنّ من ترك الردّ كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على أيّ تقدير، لأنّ الظاهر من الأولى أنّ وزره كالمغتاب و من الثانية أنّه كوزره سبعين مرّة، و لا يصحّ حملها على الرادّ الغير المعجب، ضرورة عدم إمكان زيادة وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الردّ.

إلّا أن يقال: إنّ المراد بالمثل في الأولى مشابهة وزرهما سنخا و هو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا، و هو بعيد.

أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.

أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.

و الإنصاف أنّ إثبات وجوب الردّ بهما مشكل متنا فضلا عن ضعفهما سندا [٢]، سيّما مع بعد كون وزر غير الرادّ للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرّة.

[١] الوسائل ٨- ٦٠٧، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٥، و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ٢٨٤، و فيه: «. فإن لم يرد عليه كان عليه وزره كوزر من اغتاب».

______________________________

[١] الوسائل ٨- ٦٠٠، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١٣.

[٢] الرواية الأولى ضعيفة بمثل موسى بن عمران، و حمّاد بن عمرو، و يزيد بن عمر الصحابي (راجع تنقيح المقال ٣- ٢٥٨، ١- ٣٦٦ و ٣- ٣٢٨)، و الثانية ضعيفة بمثل شعيب بن واقد (راجع تنقيح المقال ٢- ٨٨).