المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٨ - وجوب نصح المستشير و عدمه

و لا تعارض الأخبار الكتاب و إن كان بينهما عموم من وجه، و لا يسقط العامّ الكتابي بالمعارضة معها، لأنّه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرّعة و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من أدلّة العلاج‌ كرواية الميثمي‌ [١] و غيرها.

و إن شئت قلت: إنّ‌

الأخبار الواردة بأنّ ما خالف قول ربّنا زخرف أو باطل أو لم نقله‌ [٢]

شاملة للعامّين من وجه في مورد تعارضهما، و إنّما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي. و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلّها و محطّها [٣].

و لو قيل: إنّ الحكم في المتعارضين متعلّق بالطبائع و العناوين، و التعارض بينهما بالعرض، و هو خارج عن الأدلّة الدالّة على أنّ ما خالف قول ربّنا كذا.

قلنا:- مضافا إلى أنّ الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصيّة أو المناط القطعي- إنّه لو سلّم ذلك لكن المستفاد من الأدلّة و لو بمناسبات أنّ الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته، فلاحظ [٤].

نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقا.

وجوب نصح المستشير و عدمه‌

لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا، و على فرض وجوبه في أهميّته من الغيبة، و في كليهما نظر:

[١] الوسائل ١٨- ٨١، كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١.

[٢] نفس المصدر و الباب.

[٣] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- ٢- ٥، رسالة التعادل و الترجيح.

[٤] نفس المصدر ٢- ٣٦.