المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٢ - الثاني هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟

ليس بنافخ» [١]،

و أما غيرها فقد تقدّم أنّ جملة منها مربوطة بعمل تماثيل الهياكل المعبودة، و جملة أخرى لا إطلاق فيها، و لو وجد فيها ماله إطلاق فضعيف سندا [٢].

و أمّا المستفيضة المشار إليها، فالظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجادها بالتصوير و النفخ كالإنسان و سائر الحيوانات، فمع تصوير صورة حيوانية و تتميم تصويرها و بقاء نفخ الروح فيها و لو بنحو من المسامحة، كأنّه تشبّه بالخالق في مصوّريته ما في الأرحام، فيقال له يوم القيامة: أيّها المصوّر، انفخ فيها كما نفخ اللّه تعالى في الصور بعد تسويتها.

و أمّا مثل الجنّ و الشيطان و الملك ممّا تكون كيفيّة إيجادها بغير التصوير و التخليق التدريجيين، و بغير التسوية و النفخ، بل إيجادها بدعيّة دفعيّة سواء قيل بكونها مجرّدة أم لا، و لا يكون فيها نفخ روح كما في الحيوانات، فخارج عن مساق تلك الأخبار التي هي المعتمدة في حرمة عمل المجسّمات، لاستفاضتها و اعتبار أسناد بعضها كمرسلة ابن أبي عمير [٣].

هذا مضافا إلى أنّ المظنون بل الظاهر من مجموع الروايات أنّ وجه تحريم الصور و التماثيل هو التشبّه بالخالق جلّت قدرته في المصوّرية التي هي من صفاته الخاصّة، و التصوير الخيالي من المذكورات‌ [٤] ليس تشبّها به تعالى، لأنّه لم يصوّرها كذلك حتّى يكون التصوير تشبّها به.

إلّا أن يقال: إنّه صار شبيها به في مطلق التصوير، و هو كما ترى.

[١] الوسائل ٣- ٥٦١، كتاب الصلاة، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن، و أيضا ١٢- ٢٢٠، كتاب التجارة، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] راجع ص ٢٥٦ و ما بعدها من الكتاب.

[٣] الوسائل ٣- ٥٦٠، كتاب الصلاة، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن، الحديث ٢.

[٤] راجع الجواهر ٢٢- ٤٣، في عمل صور المجسّمة.