قال المفسّرون [١]:أی:أردتم القیام،کقوله [٢]: فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ،فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. عبّر عن إراده الفعل بالفعل المسبّب عنها للإیجاز و التّنبیه،علی أنّ من أراد العباده ینبغی له أن یبادر إلیها بحیث لا ینفکّ الفعل من الإراده.أو إذا قصدتم الصّلاه،لأنّ التّوجّه إلی الشّیء و القیام إلیه قصد له.

ثمّ قالوا:و ظاهر الآیه یوجب الوضوء علی کلّ قائم إلی الصّلاه و إن لم یکن محدثا،و الإجماع علی خلافه.

فقیل [٣]:مطلق أرید به التّقیید،و المعنی [٤]:إذا قمتم إلی الصّلاه محدثین.

و قیل [٥]:الأمر فیه للنّدب.

و قیل [٦]:کان ذلک أوّل الأمر ثمّ نسخ،و هو ضعیف.

لقوله-علیه السّلام [٧]- المائده من آخر القرآن نزولا،فأحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.

و فی تهذیب الأحکام،و فی تفسیر العیّاشی [٨]:عن الصّادق-علیه السّلام- أنّه سئل،ما معنی إِذٰا قُمْتُمْ ؟ قال:إذا قمتم من النّوم.

و العیّاشی [٩]:عن الباقر-علیه السّلام- سئل،ما عنی بها؟ قال:من النّوم. فلا حاجه إلی ما تکلّفوه و أضمروه.و أمّا وجوب الوضوء بغیر حدث النّوم،فمستفاد من الأخبار،کما أنّ وجوب الغسل لغیر الجنابه مستفاد من محلّ

[١] أنظر مجمع البیان ١٦٣/٢ و أنوار التنزیل ٢٦٤/١.ضعیف لقوله-علیه السّلام-».

[٢] النحل٩٨/.

[٣] أنوار التنزیل ٢٦٤/١.

[٤] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:«المقیّد یعنی» بدل«التقیید و المعنی».

٥- ٥ و ٦) -نفس المصدر و الموضع.

[٦] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:«فنسخ و ضعف ذلک بقوله-علیه السّلام-»بدل«ثمّ نسخ و هو

[٧] تهذیب الأحکام ٧/١،ح ٩،و تفسیر العیاشی. ٢٩٧/١،ح ٤٨.

[٨] تفسیر العیاشی ٢٩٨/١،ح.

٩-