علیّ بن إبراهیم:عن ابن محبوب [١]،عن علیّ بن رئاب،عن زراره بن أعین قال: سألت أبا جعفر-علیه السّلام-عن هذه الآیه؟فقال:هذه منسوخه بقوله [٢]: وَ لاٰ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ .

و فی الکافی [٣]:محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد،عن ابن فضّال،عن أحمد بن عمر،عن درست الواسطیّ،عن علی بن رئاب،عن زراره بن أعین،عن أبی جعفر -علیه السّلام-قال :لا ینبغی نکاح أهل الکتاب.

قلت:جعلت فداک،و أین تحریمه؟ قال:قوله [٤]: وَ لاٰ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ .

محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد [٥]،عن الحسن بن محبوب،عن معاویه بن وهب و غیره،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام- فی الرّجل المؤمن یتزوّج الیهودیّه و النّصرانیّه؟ قال:إذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیّه و النّصرانیّه.

فقلت له:یکون له فیها هوی.

فقال:إن فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر،و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضه.

و الجمع بین تلک الأخبار،الدّالّ بعضها علی نسخ نکاح أهل الکتاب،و الدّالّ بعضها علی عدم ابتغاء نکاحها،و الدّالّ بعضها علی الجواز إذا کان له فیها هوی،حمل النّسخ علی نسخ الإباحه و بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ،فیجتمع مع عدم الانبغاء و الجواز مع الهوی.و ینبغی حمل الجواز علی جواز النّکاح بالمتعه دون العقد الدّائم،کما یدلّ علیه الخبر الأخیر بالفحوی.لأنّ منع الخمر من الکافره لا یکون دائما.و هذا طریق آخر للجمیع.فالمنسوخ عقدهنّ دواما.و الجائز نکاحهنّ متعه.

و فی قوله: إِذٰا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ :دلاله علی هذا الأخیر،لأنّ المتبادر من الأجور مهر المتعه،لأنّهنّ مستأجرات کما فی الخبر.

[١] نفس المصدر ٣٥٨/٥،ح ٨.

[٢] الممتحنه١٠/.

[٣] نفس المصدر و الموضع،ح ٧.

[٤] الممتحنه١٠/.

[٥] نفس المصدر ٣٥٦/٥،ح ١.