وعلى أساس حساب الاحتمالات هذا عدّ السيّد الشهيد البحث في الإجماع والسيرة المتشرعيّة وتواتر المخبرين من باب واحد ومبحث فارد ؛ لأنّها جميعاً ترجع إلى القسم الثاني من القضايا المتواترة التي يراد بها إثبات وجود صغرى العلّة خارجاً بعد الفراغ عن أصل علّيتها(٣٩)، وحصول العلم منها على أساس تراكم القيم الاحتمالية ، وليس على أساس ملازمة عقليّة أو عاديّة أو اتّفاقيّة ، كما قد يتصوّره البعض ، فإنّ تواتر الأخبار بموت زيد مثلاً يورث القطع بموته ، ولكن لا على أساس ملازمة بين إخبار هؤلاء وموت زيد؛ وذلك لأنّ خبر كلّ واحد من هؤلاء وحده نحتمل عدم اقترانه بالصدق ولم ندرك ملازمة بينه وبين موت زيد ، والفرد المردّد لاوجود له ، وجميع الأخبار ليس إلا نفس تلك الأفراد ، ولم ندرك تمانعاً بين كذب البعض وكذب بعض آخر كي يصبح المجموع ملازماً للصدق ، وعنوان اجتماع آلاف الأكاذيب ليس إلا أمراً انتزاعيّاً ينتزع من نفس جميع أفراد الكذب ، فليس فيه محذور آخر غير محذور الجميع .

ولا يرد عليه النقض بمثل فتح الجيش للبلد حيث يقال : إنّ كلّ فرد منهم وحده غير قادر على فتح البلد ولكنّهم يفتحونه مجتمعين ؛ ذلك لأنّ الملازمة في المثال هذا قائمة على أساس علّية عمل هؤلاء لفتح البلد ، فمن المعقول أن يكون عمل كلّ واحد منهم يشكّل جزء العلّة ، وعمل الجميع يشكل تمام العلّة ، فلا يترتّب الفتح على عمل الفرد ، بخلاف ما نحن فيه ، فليس أخبار هؤلاء علّة لموت زيد كي يمكن التفرقة بين خبر الفرد وخبر الجميع بجزء العلّة وتمامها .

وعين هذا الكلام يأتي في أمثلة تذكر في باب الإجماع والسيرة المتشرّعيّة والشهرة .

وعلى هذا فلا توجد كبريات عقليّة أوّليّة في باب التواتر مثل ( امتناع التواطؤ على الكذب ) أو ( امتناع غلبة الصدفة ) ، وإنّما هذه الكبريات بأنفسها قضايا

(٣٩) وأمّا السيرة العقلائيّة فلم يعدّها السيّد الشهيد (قدس‌ سره) من الأدلّة على الحكم الشرعيّ بذاتها ، وإنّما يستكشف بها تقرير الشارع وإمضاؤه لها من السكوت وعدم الردع عنها ، لذا بحثها ضمن مبحث دلالات التقرير من بحث تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظيّ من الحلقة الثانية من كتاب دروس في علم الاُصول ، وكذا الجزء الأول من الحلقة الثالثة من الكتاب .