يؤول بالتالي الى انقداحات علمية في الذهنية الفقهية سيما في دائرة العلوم الانسانية . . فلو توفّر الفقيه على الاطلاع على الأنظمة والنظريات الحقوقية والقانونية الوضعية فسوف تبرز في ذهنه مجموعة من علامات الاستفهام حول مدى امتلاك الشريعة موقفاً تجاه ذلك وهل للفقه كلمة يقولها في هذه المجالات أو لا ؟ هذا وغيره ممّا يدفعه ويحفّزه لمراجعة آلياته الاجتهادية وما يتوفّر لديه من أدلّة فقهية لاستئناف البحث فيها . .

النحو الثاني : المنبّهات الناشئة من مواكبة الفقيه للواقع العملي الفردي أو المجتمعي . . فإنّ الحياة كما نراها حافلة بالكثير من الموضوعات التي تثير جدلاً ملحّاً لدى الأوساط العلمية الخاصة أو الملا العام . . سواء كان هذا الجدل ناشئاً من حداثة الموضوع أو كثرة الابتلاء به أو لشدّة أهميته أو بسبب ظروف طارئة جلبت الأنظار وركّزتها في زاوية معيّنة أو لكون الموقف الفقهي التقليدي السائد غير مقنع للوجدان أو غير منسجم مع ثقافة العصر أو لغير ذلك من الأسباب . . ومهما يكن من أمر فإنّ الفقيه الذي يرصد الواقع المعاش ستؤرّقه مثل هذه الأجواء ويحاول إعادة النظر في منظومته الاجتهادية عسى أن يظفر بحلّ مناسب .

النحو الثالث : المنبّهات الناشئة من الشعور بالحاجة لتعيين طريقة تطبيق بعض الأحكام الشرعية سيما على صعيد النظام العام . . كما هو الحال بالنسبة الى عملية تطبيق القضاء الشرعي على الصعيد العام وما يواجهه هذا الامر من إشكاليات وإحراجات لا يمكن إغفالها أو التقليل من شأنها . . إنّ مثل هذه المجالات عادةً تدفع الفقيه نحو عقد بحوث تأسيسية ووافية بالغرض الرسالي .