فنقول : كلّ من الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السبعة الّتي تقدّمت في الاُخوة ، فإنّ أعمام الميّت مثلاً إمّا أعمامه له للأبوين أو للأب فقط أو للاُمّ فقط ، أي يكونون إخوة لأب الميّت من أبويه معاً أو من أبيه فقط أو من اُمّه فقط ، فهذه أقسام ثلاثة .

أو أعمام له مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعاً وبعضهم للأب فقط أو للاُمّ فقط أو بعضهم للأب فقط وبعضهم للاُمّ فقط ، فهذه أيضاً ثلاثة .

أو يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، وهذا قسم واحد.

والمجموع سبعة .

فلو كان كلّهم من القسم الأوّل أو الثاني أو الثالث كان لهم كلّ المال ويقتسمونه بالسويّة إن كان كلّهم ذكوراً أو اناثاً ، وإن اختلفوا فللذكر ضعف الانثى في الأوّلين(١)من غير خلاف ظاهراً ، وفي الثالث(٢)على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذكر والانثى ؛ إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسويّة .

والقسم الرابع(٣)راجع إلى الأوّل(٤)؛ إذ الأعمام للأب فقط يحجبون بالأعمام للأبوين ؛ لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع وعدم الخلاف .

وأمّا [ القسم ] الخامس وهو أن يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للاُمّ فقط فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتفاق أنّ للمنتسب من جهة الاُمّ سدس المال إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلفوا في

(١) أي في الأبوين والأب .
(٢) أي في الاُم .
(٣) أي بعضهم للابوين وبعضهم للأب فقط .
(٤) أي يكون لهم كلّ المال ، يقسم بالسوية مع التساوي ومع التفاوت فللذكر ضعف الاُنثى .