ثمّ تعرّض السيد اليزدي(قدس‌ سره) لما قد ينقض على هذا البيان من تعلّق حق الديان والوصايا بما يرجع بالفسخ ممّا يكشف عن عود المال بالفسخ إلى الميّت. وحاول الإجابة عليه فقال: «وأمّا ما ربّما يقال في تأييد الرجوع بالفسخ إلى الميت أوّلاً ثمّ الإرث من أنّ من المسلّم تعلّق حق الديّان والوصايا بما يرجع بالفسخ ، فيكشف عن عوده إلى الميّت.

ففيه:أنّ تعلّق حق الديّان والوصية ليس من جهة العود إليه ، بل من جهة تعلّقهما بما يقابله من التركة حين الموت ؛ لأنّ مقتضى تعلّق الدين بالأرض حين موت المشتري تعلّقه بالثمن المردود ؛ لأنّه بدلها ، فكما أنّ ملكية الوارث للتركة تستلزم ملكهم لبدلها الراجع بالفسخ فكذا حق الديّان المتعلّق بها يتعلّق ببدلها ؛ ولذا لا نقول بذلك فيما إذا لم يكن له عوض تعلّق به حقّهم حين الموت ، كما إذا باع شيئاً بشرط الخيار له إذا ردّ مثل الثمن وأتلف الثمن ومات ولم يكن له تركة أصلاً ، فإنّه إذا ردّ الوارث مثل الثمن من كيسه وفسخ البيع لا يتعلّق بالمبيع الراجع إليه حق الديّان ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يكن له بدل تعلّق به حقهم ، فيبقى الدّين في ذمّة الميت ويرجع المبيع إلى الوارث الذي فسخ ، وقد ادّعى المحقّق الأنصاري(قدس‌ سره) السيرة على هذا ، ولو كان مقتضى الفسخ العود إلى الميّت لزم تعلّق حق الديّان به بمجرّد الفسخ وإن كان الثمن المردود من مال الوارث.

نعم ، يمكن منع السيرة المذكورة ، بل منع جواز ردّ الوارث الثمن إلا بعنوان كونه عن الميت ، فكأنّه يملك الميّت أوّلاً ثمّ يفسخ ويعطيه للمشتري.

وكيف كان فقد تحقّق أنّ مقتضى الفسخ العود إلى المالك الفعلي ، ولا داعي للعود إلى الميت حقيقة أو حكماً بحيث يورث منه مجدّداً ، فالمناط في الحرمان وعدمه إنّما هو حال الموت لا حال الفسخ.

نعم ، لو فرض عدم وجود تركة للميت يرثها الوارث نلتزم بالعود إلى الميت إذا كان مال منتقلاً عنه وحصل الفسخ ، كما إذا صالح ماله بلا عوض بشرط