خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء »(٤٦)، ومن أنّ حدوث الشك كان قبل الدخول في الغير فيكون مشمولاً لمفهوم هذه الصحيحة ، فيجب الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك ؛ لأننا نشك في شمول الأخبار للمقام فيستصحب عدم الإتيان بالمشكوك .

نعم ، لو شك في أنّه كان قد اعتنى بشكه قبل ذهوله فالظاهر جريان القاعدة فيه ؛ لأنّ الشك الثاني ليس استمراراً للشك الأول ، بل هو شك حادث بعد الخروج من الشيء والدخول في غيره(٤٧).

ما هو المراد بالغير ؟

بعد أن ذكرنا أنّ الدخول في الغير لابدّ منه في جريان قاعدة التجاوز ، وكذا في جريان قاعدة الفراغ على قول ، فما هو المراد بالغير ؟ فهل المراد مطلق ما كان مصداقاً لمفهوم الغير فيشمل الجزء وجزء الجزء ومقدّماته ـ كالهوي والنهوض ـ كما ذهب إليه البعض(٤٨)، أم لا يشمل إلا بعض الموارد التي يصدق عليها عنوان الغير ؟

ولأجل الإجابة على هذا السؤال لابدّ من التعرّض لمسألتين رئيسيتين : إحداهما مسألة الدخول في الغير والشك في الجزء الأخير ، والاُخرى مسألة الدخول في الغير والشك في سائر الأجزاء .

أ ـ حكم الشك في الجزء الأخير :

هناك حالات مختلفة يمرّ بها المكلّف عند الشك في الجزء الأخير يكون في بعضها داخلاً في الغير ، وفي بعضها الآخر غير داخل فيه ، وهي كما يلي :

١ ـ الشك مع عدم الاشتغال بشيء :

قد يحصل الشكّ في الجزء الأخير مع عدم اشتغال المكلّف بعمل معيّن وعدم مرور فترة سكوت طويلة توجب فوات تدارك الجزء المشكوك ، وفي هذه الحالة

(٤٦) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ، ب ٢٣ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١ .
(٤٧) أوثق الوسائل : ٥٥٧ ، سطر ١٤ .
(٤٨) القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) ١ : ٢٨٢ .