فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري

وعلّق عليه القرطبي : «قلت : له وجه يتبيّن بالإعراب»(١١٥)ومراده أنّه على قراءة ( يورِّث ) أو ( يورِث ) أو ( يورَثُ ) يحتمل كون ( كلالة ) مفعولاً ، وعليه فيمكن أن يراد بها المال .

أقول : إنّ مجرد الاحتمال العقلي لا قيمة له ما لم يؤيّد بشاهد عرفي أو لغوي ، من هنا قال ابن العربي : «وأفسدها قول من قال : إنّه المال ، فإنّه غير مسموع لغة ولا مقيس معنى»(١١٦).

ومهما يكن من أمر فإنّ هذا القول لا يدعمه ظاهر الآية ; لكون المال الموروث أمراً مفروغاً منه ، وإنّما الكلام في بيان أنواع الورثة وحالاتهم وكيفية توريثهم .

ومن العجيب ما ذكره ابن العربي ، حيث قال : «وظاهر القرآن أنّ الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات وترك الإخوة»(١١٧)، واستدلّ له بأنّ الله تعالى قد بيّن سهام أولئك وترك الإخوة ، فجعل هذه آيتهم(١١٨).

ويرد عليه إنّ إقحام الزوجية مع الأنساب لا معنى له ؛ فإنّ الكلالة وصف للنسب لا للسبب ، مضافاً الى أن الأزواج يجتمعون مع سائر الطبقات ومنهم الاخوة ، ثم إنّه كان عليه أن يعبّر بالأزواج ذكوراً وإناثاً كما صرّحت بذلك الآية ، لا خصوص الزوجات .

النقطة الثالثة :قراءة اُخرى للأقوال

لقد تقدّم أنّ الأقوال في تعيين مصاديق الكلالة اثنا عشر قولاً ، لكن اتضح أنّ المعتبر منها أقلّ من ذلك ; لضعف دليل بعضها ، وعدم وضوح الوجه في بعضٍ آخر منها ، وكون بعضها ليس قولاً في قبال الأقوال الاُخرى ، بل ينسجم معها .

فيستقرّ لدينا قولان هما : الثاني والخامس .

بل يمكن أن نتقدّم خطوة اُخرى للمصالحة بين هذين القولين ; إذ الظاهر أنّ المراد بالقول الثاني : هو تفسير الكلالة في الآية ، لا حصرها فيها وأنّ المراد بها