فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - إعادة النظـر فـي القياس ( الفقهي ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

المصطلح الثاني للقياس :

وهو عبارة عن « الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل » (٧).

وأركانه أربعة :

الأصل : وهو المقيس عليه .

والفرع : وهو المقيس .

والحكم : وهو الاعتبار الشرعي على الأصل .

والعلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل .

ومما لا يخفى على أحد أنّ جمهور العلماء من أهل السنّة قالوا بجريان القياس في الأحكام الشرعية كالحدود والكفّارات ، فيجوز التمسّك به لإتيان كلّ حكم من الحدود والكفّارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها (٨).

ودليلهم هو أنّ الأدلّة الدالّة على حجّية القياس تتناول بعمومها جميع الأحكام الشرعيّة ، فقصرها على بعض الأحكام تخصيص بلا مخصّص .

أقـول: إنّ الوصول إلى معرفة علّة الحكم الشرعي قد تكون يقينيّة قطعيّة وقد تكون ظنّية ، ويختلف الحكم باختلاف هذه المعرفة ، فإن عرفنا علّة الحكم الشرعي من طريق قطعي من قبيل :

أوّلاً ـ ما إذا نصّ الشارع على علّة الحكم بالدلالة المطابقيّة أو الالتزامية كمفهوم الموافقة ( قياس الأولوية ) أو مفهوم المخالفة ( كمفهوم الشرط أو الحصر ) .