وبما أنّ الظنّ في الحكم الشرعي أرجح من الشكّ والوهم ، فيتعيّن ـ بحكم العقل ـ الرجوع إلى العمل بالظنّ بالحكم الشرعي ، وجعله حجّة من أيّ طريق كان قياسا أو غير قياس ؛ لأنّ استثناء القياس في الحجّية يلزم منه تخصيص الحكم العقلي ، وهو غير صحيح .

ولكن الكلام هنا ينصبّ حول ثلاث نكات :

الاُولى: حول عدم تماميّة المقدّمة الثانية لدليل الانسداد ؛ إذ لم يتمّ انسداد باب العلمي ؛ لورود الأدلّة القطعية على حجّية كثير من الأمارات على الحكم الشرعي . وعلى هذا فلا حاجة إلى تعويض انسداد باب العلم والعلمي بمطلق الظنون .

الثانية: حول أنّ مقدمات دليل الانسداد ـ لو تمّت ـ لأنتجت حجّية الظن الذي لم يقم دليل قطعي على الردع عنه بالخصوص ؛ لأنّ الظنون الاُخرى غير المردوع عنها بالخصوص كافية في حلّ المشكل . اذا فالأدلة المتواترة القطعية الرادعة عن العمل بالظن القياسي واردة على دليل الانسداد .

الثالثة: حول أنّ مقدمات دليل الانسداد ـ لو تمّت ـ لا تقول بجعل الحجّية لمطلق الظنون ؛ إذ غاية ما يقتضيه هو التبعيض في الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج .

إمكان التعبّد بالظن :

إنّ القول بحجية القياس وعدمها يعود إلى ثلاثة أقوال رئيسيّة ، هي :