لكنّ الإنصاف أنّه من المحتمل أن يراد منه أنّ عدم قبول قول وادّعاء الامام الذي هو أمين المسلمين يوجب وهن مقام الإمامة ، فإنّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا ، فهنا أمر زائد على مجرّد العلم بصدق المدّعى ، وهو أنّه لو لم يقبل دعواه لأوجب وهن مقام الإمامة ، وهذا هو الباعث على لزوم قبول قوله ودعواه ، فلا دلالة فيه على جواز اعتماد القاضي على علمه في سائر الموارد .

فلا يتم الاستدلال في المسألة بشيء من هذين الخبرين ، إلاّ أنّه لا حاجة إليهما أيضا بعد تماميّة سائر الأدلّة مما قد عرفت فيما مضى .

وفي قبال تلك الأدلّة قد يقال بقيام أدلّة اُخرى على عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في القضاء ، فتكون مقيّدة للطائفة الاُولى ؛ أعني عمومات القضاء وإطلاقاته ومعارضته للطائفة الثانية ، وهي :

١ ـ صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعتُ له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعتُ له به قطعة من النّار » (٨٣).

فقد حكم (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بانحصار مستند قضائه في البيّنات والأيمان ، وهو ـ بعبارة اُخرى ـ أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لا يستند في القضاء على علمه . ومن المعلوم أنّه ليس لنا التعدّي عن سنّته ، فلا يجوز أن يكون علم القاضي مستَندا للقضاء .

٢ ـ رواية ابن عباس التي رواها أهل السنّة في صحاحهم : عن القاسم بن محمّد أنّه سمع ابن عباس يقول : إنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لاعنَ بين العجلاني وامرأته ـ قال : ـ وكانت حبلى ، فقال : واللّه‌ ما قربتها منذ عفرنا ـ والعفر : أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين ـ قال : وكان زوجها

(٨٣)المصدر السابق : ٢٣٢، ب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، ح ١ .