فعمومات القضاء على هذا تقتضي جواز بل وجوب استناد القاضي إلى علمه وإنشاء الحكم طبقا لما ثبت عنده من موضوعه بعلمه ، وقد مرّ أنّ تمام الموضوع في الآيات هو الحكم بما أنزل اللّه‌ ، فيجب الحكم به ، ومن لم يحكم به فهو من الفاسقين ، وإطلاقه يقتضي استواء الأمر في حقوق اللّه‌ وحقوق الناس ، ومقتضى هذه الإطلاقات اعتبار علم القاضي فيهما جميعا .

فإن قلت: إنّ الاستدلال بهذه الإطلاقات مبني على أن تكون في مقام البيان بالنسبة لما تثبت به المعصية التي هي موضوع الجزاء المذكور فيها ؛ كالسرقة والزنا وقتل النفس وقطع الاُذن وأمثالها ، ولم يعلم لها إطلاق ، فلا دليل فيها على حجّية علم القاضي لثبوتها ، وحينئذٍ فيحتمل أن يعتبر في القضاء والحكم بترتب المجازاة المذكورة فيها أن يثبت الموضوع بمثل البينة بالتفصيل المذكور ذيل كلّ منها ، ومن المعلوم أنّ الأصل العملي في باب القضاء هو عدم النفوذ إلاّ فيما قام الدليل على نفوذه .

قلت: إنّ الأحكام المذكورة في هذه الأدلّة قد رتّبت على نفس الواقع ؛ فالسارق أو الزاني الواقعي محكوم بحسب الآيات الشريفة بقطع اليد أو الجلد ، والجاني الواقعي الذي قتل نفسا أو قطع عضوا محكوم بالقتل أو قطع ذاك العضو قصاصا ؛ والعلم القطعي لا شأن له عند العقلاء إلاّ إراءة الواقع بأعلى المراتب المتصورة في إراءته ، وهو طريق محض إليه ، وفرضه فرض ثبوت الواقع وتحققه الجزمي ، وبعد ذلك فعلم القاضي بالموضوع عبارة اُخرى عن ثبوت موضوع الحكم واقعا وانكشافه لدى القاضي ، ومعه فلا ينبغي الريب ولا الشبهة في أنّ حكم القصاص وسائر أنواع المجازاة الشرعية بل سائر الأحكام مفروض الثبوت ، والقاضي مأمور بأن يحكم بها ، وإلاّ كان ممن لم يحكم بما أنزل اللّه‌ وكان من الفاسقين الظالمين .

فالحاصل : أنّ اللّه‌ تعالى قد أوجب على المسلمين قطع يد السارق وجلد