يعني اعترافه الضمني بصحة الرأي الآخر أيضا . لأنّ الأصح يقابله الصحيح لا الباطل ، ومن هنا يمكن أن يقال انّ الشيخ قائل ـ وبنحو لا يخلو من ظرافة ـ بالجواز ، ولو لم يصرّح به لسبب ما .

الدليل السادس :

انّ المرأة لقصورها عقلاً وايمانا ، لا يمكنها تولي منصب القضاء . كما أنّ عدم جواز امامتها للجماعة قاضٍ بأولوية منعها منه (٧٢).

مناقشة الدليل :

وهذا الاستدلال ليس فنّيا ، بل هو ضرب من القياس ؛ إذ أي ارتباط بين منعها من إمامة الجماعة وبين منصب القضاء .

هذا ، مضافا إلى كون المقيس عليه محل بحث وكلام ليس هنا محل تفصيله ، ولئن وافقنا عليه لموافقته الاحتياط ، فإنّ قياس القضاء عليه ـ الذي هو أمر توصلي وذاك أمر عبادي ـ مما لا وجه له البتة . ولعلّه لأجل هذا ونحوه لا نجد في كلمات الشيخ وغيره من الأكابر ذكرا لهذا الاستدلال .

وأمّا نقصان العقل والايمان ففيه :

أوّلاً: انّ هذه الكلية غير صادقة على الاطلاق ، فكم من النساء تفوق الرجال عقلاً ودراية . فلا دليل على تفوق الرجال من الناحية العقلية ، سيما بعد تجلي ذلك بشكل واضح في عصرنا حيث نرى فيه مشاركة المرأة للرجل في كثير من المجالات ، سيّما المجالات العلميّة والسباقات الفنّية والفكريّة .

ثانيـا: على فرض قبول رجحان عقل الرجل نوعا ، فإنّ هذا لا ينتج المنع من قضائها ؛ إذ لم يقم دليل على اشتراط أكملية العقل وقوّة الادراك في القضاء ، وإلاّ لزمه منع من كان إدراكه مساويا لإدراك المرأة أو أقلّ منه ؛ وهذا ما لم يلتزم به أحد .

(٧٢)انظر : كشف اللثام ٢ : ٣٢٢س ٢٠. مفتاح الكرامة ١٠: ٩ .