ثانيـا ـ أمّا العناوين الاُصوليّة فقد بحثت بدقّة ، ولا جمود عليها ، بل هي قواعد لغويّة وعقليّة برهانيّة واُصول عمليّة أسّسها الشارع المقدّس للفقيه ؛ حتى لا يبقى متحيّرا عند عدم وجود نصّ في مسألة معيّنة . وهذه العناوين الاُصوليّة يستفيد منها الفقيه عند الاستنباط لتكون دليله وعينه التي يرى بها ويخرج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة المعذّرية أمام اللّه‌ تعالى . ولعلّ بحثا اُصوليا يشغل بال الاُصوليين ستّة أشهر ؛ لأنّه تترتّب عليه ثمرة فقهية ، كبحث المعنى الحرفي الدقيق .

ثالثـا ـ وأمّا مسألة الظنّ الذي منه القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وأشباه هذه الاُمور الظنّية ، فقد اُشبعت بحثا في كتب الاُصول من قِبل علمائنا ، ولم يُغفل عنه رغم النهي المتكاثر ضدّه من قبل الأئمة (عليهم ‌السلام) ، ولذا فقد انتهى علماؤنا إلى حجّية القياس المنصوص العلّة والمستنبط العلّة على وجه القطع ، وحجّية قياس الأولويّة المسمّى بقياس الموافقة .

رابعـا ـ وبهذا يتّضح عدم صحّة المقولة القائلة : إنّ القياس مرفوض بالمطلق من مذهب آخر ( الإمامية ) ، وإنّ القضيّة لا يمكن لها الحوار وتطوير المسألة من مسألة السلب الكلّي إلى الإيجاب الجزئي .

خامسـا ـ إنّ الأدلّة التي يحتاج اليها الفقيه لتكون حجّة بينه وبين اللّه‌ تعالى قد تكون يقينية وقد تكون ظنية قام الدليل القطعي عليها ، فلا نحتاج إلى لابديّة