با توجه به اين كه جزئيت لبيه ـ به دليلى كه خواهد آمد ـ منفك از جزئيت ظاهريّه نيست، تمام آثار و لوازم نظريه دوم كه قائل است شرط، جزء ظاهرى و نيز جزء لبّى است، در اين نظريه هم جارى است، اما خود ايشان به همه اين لوازم ملتزم نيستند؛ چون جزئيت را براى شرط در مقام انشا انكار مى‌كنند وبه همين دليل :

اولاً : چنان كه خواهد آمد، قائل به اعتبار شرايط صحت معاملات در شرط نيستند،

ثانياً: لبّى بودن جزئيت را مانع از سرايت جهالت، غرر، تعليق، عدم مشروعيت و عدم مقدوريت از شرط به عقد مى‌دانند، (٣١) اما اين تالى را كه بايد مشروطٌ‌له در صورت تخلّف شرط، مخير بين فسخ يا امضاى آن با اخذ ارش باشد، مى‌پذيرند، بلكه آن را مطابق قاعده مى‌دانند. در هر صورت ايشان در تمام مباحث

(٣١) إنّ الشرط تابع في مقام المعاملة غير مقصود بالاصالة وإن كان متأصلاً في اصل الغرض بأن يكون هو المقصود من المعاملة فانّ المدار على الإنشاء في الاصالة والتبعية لا على أصل الغرض وحينئذ نقول انّ الجهالة فيه لا تسرى إلى أصل البيع حتى يكون غررياً؛ لأنّ ذلك فرع كونه جزء الأحد العوضين حيث يسرى غرره اليهما والمفروض أنّه غير مقابل في الإنشاء بالعوض وكونه مقابلاً به في عالم اللبّ لا يقتضي الغرر في المعاملة بماهي معاملة ... طباطبايى ،حاشية المكاسب،ج٢،ص١٣٥.