عارضى،مالك مشخّصى داشته باشد، حكم آن قابل بحث است. برخى گفته اند كه از آن همان مالك است و مى‌توان به روايت سليمان بن خالد (٦٥) عليه آن استدلال كرد. توهّم اينكه اين روايت با روايت معاوية بن وهب در تعارض است، مردود مى‌باشد. در شرايع آمده است:«هرزمينى كه در ملكيّت مسلمانى باشد از آن او و پس ازاو مال ورثه اش خواهد بود.» (٦٦) مسالك قايل به اجماع است. (٦٧) جواهر پس از اينكه نفى خلاف كرده، مى‌گويد:«اگر مالك مشخّص نداشته باشد، مجهول المالك محسوب مى‌شود.» (٦٨)

فقها تصريح كرده اند كه نبودن يد مسلمان بر زمين، يكى از شرايط تملّك از راه احياء است. چون يد مسلمان مانع‌از احياى ديگرى است و برخى نبود يد مسلمان را شرط نمى‌دانند و چنين استدلال مى‌كنند كه يد مسلمان اگر به يكى از اين شرايط بازگشت نكند موءثّر نخواهد بود. [اگر شرط مستقلّى باشد موءثّر است وحال آنكه مستقلّ نيست و به يكى از شرايط بازگشت دارد.]

ظاهر گفته برخى و صريح گفته برخى ديگر اين است كه در تملّك فرقى ندارد كه‌از راه‌خريد و هبه و... به دست آمده‌باشد يا از راه‌احياء. جواهر مى‌گويد:

اگر زمين پس از اينكه در دست مالكش آباد بوده، موات شود و بدانيم كه از راه احيا به ملكيّت او در آمده ـ حتّى اگر ندانيم ـ اگر مالك يا ورثه اش مشخّص باشند، مال وى يا ورثه اش است. از مبسوط ، مهذّب، سرائر، جامع المقاصد، تحرير، دروس و جامع نقل شده كه در ملكيّت او يا ورثه‌اش باقى است؛ بلكه گفته شده كه‌در اين مسأله مخالفى پيش از عصر فاضل در تذكره‌وجود ندارد. وى به مالكيّت احياء كننده دوم تمايل دارد و سپس مى‌گويد:«اين سخن از نظر من نيكوست. (٦٩)

(٦٥)وسايل الشيعه،ج٢٥،ص٤١١و ٤١٥،ابواب احياء الموات، باب١و٣، حديث٢و٣.
(٦٦)شرايع الاسلام،ج٣،ص٢٧٢.
(٦٧)مسالك الافهام،ج١٢،ص٣٩٦.
(٦٨)جواهر،ج٣٨،ص٢٠.
(٦٩)همان،ص٢١.