كسانى باشند كه به خوبى قادر به استيفاى قصاص نيستند مانند زن يا مريض يا فرد ناتوانى، باز بهتر آن است كه آنان را در قرعه شريك كنند ولو اين افراد براى استيفاى قصاص كسى را وكيل كنند. (٣٩)

هم او در تعليقه‌اى بر قول دوم مى‌گويد:

اين قول از ابى على و سيد مرتضى و قاضى ابن برّاج و كيدرى و ابن حمزه و ابن زهره، نقل شده است و در مجمع الفائده به اكثر فقها نسبت داده شده است؛ بلكه سيد مرتضى و شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه و ظاهر مبسوط شيخ. ادعاى اجماع بر اين قول كرده‌اند، در كتاب خلاف، اين قول به اخبار فرقه نيز نسبت داده شده است. اين قول حجت است و از چند جهت تأييد مى‌شود: اولا، در باب قصاص، بنابر تغليب و ترجيح قصاص است و لذا هرگاه همه اوليا عفو كنند مگر يك نفر، همان يك نفر حق قصاص دارد با اينكه قاتل [با عفو ساير اوليا [بخشى از جان خود را احراز كرده است. ثانياً، هرگاه در صورت عفو بعضى از اوليا كه قاتل، مالك بخشى از جان خود مى‌شود، اجراى قصاص جايز باشد، در صورت سكوت اوليا يا به دست نياوردن نظر آنان، اجراى قصاص به طريق اولى جايز خواهد بود. ثالثاً، ثبوت سلطه براى ولىّ مقتول، اقتضا مى‌كند كه هر يك از اوليا به تنهايى بر قصاص تسلّط داشته باشد، مقتضاى اضافه شدن لفظ ولىّ به ضمير مقتول «لوليّه» همين است وگرنه سلطه ولىّ بر قصاص تمام نيست. رابعاً، نظر اولياى غايب از سه حال بيرون نيست: يا قتل است يا ديه و يا عفو؛ اگر قتل باشد كه مفروض آن است كه حاصل شده است، و اگر ديه باشد كه آن نيز از جانب قصاص كننده پرداخت مى‌شود و اگر عفو باشد نيز به جاى خود واقع شده است زيرا غرض از عفو، ثواب اخروى است و اين ثواب براى عفو كننده محفوظ است. خامساً، اين قول، مخالف اجماع عامه

(٣٩)جواهر، ج٤٢، ص٢٨٩ ـ ٢٩٠.