از اين مطلب به دست مى‌آيد كه اين مولويت در محدوده خود تابع جعلى است كه از ناحيه خداوند صادر شده است. و اين محدود ساختن گاه به لحاظ متعلّق تكليفى است كه از جانب شخصى كه خداوند برايش حق اطاعت قرار داده ،صادر شده است،از اى نرو پدر در محدوده معينّى از كارها مجاز است فرزند خود را تكليف كند. چنانكه‌زوج نيز در محدوده مشخصى حق مكلّف ساختن همسر خود رادارد و چنين است ساير موارد. و گاه اين محدود ساختن به‌لحاظ خود تكليف است از حيث سطح‌و ميزان رسيدن تكليف به مكلف؛ چه، گاه‌ممكن است خداوند براى آن شخص تنها در محدودهتكاليفى كه به صورت قطعى به‌مكلف مى‌رسد حق اطاعت را جعل نموده‌باشد؛ چنانكه ممكن است اين حق را حتى نسبت به‌تكاليف ظنّى و احتمالى توسعه بخشيده باشد. اين بدان معناست كه‌حق اطاعت و مولويت در قسم دوم عقلا مشروط به رسيدن‌قطعى تكليف نمى‌باشد، بلكه‌تابع محدودهجعلى است كه‌از ناحيه خداوند صادر شده است.بدين ترتيب همانگونه كه ممكن است عقلا خداوند حق اطاعت پدر بر فرزند را منحصر به تكاليفى سازد كه‌فرزند قطع‌به صدور آنها از جانب پدر پيدا نموده‌باشد، همچنان عقلا ممكن است كه اين حق اطاعت را در هر تكليفى كه احتمال صدورش از پدر داده مى‌شود ـ هر چند در متن واقع‌صادر نشده باشد ـ توسعه بخشد. اين از باب جعل احتياط در شك در تكليف نيست تا گفته شود كه‌چنين ضيق وسعه اى حتى در چارچوب مولويت خداوند نيز امكان داشته و ارتباطى به گستره دائره حق طاعت به معناى مورد نظر ندارد ـ بلكه از باب سعه‌اساسى حق طاعت پدر در پى سعه جعل آن مى‌باشد. چنين سعه اى بلااشكال امكا ـ دارد. نظير آنكه شارع‌مقدس موضوع حرمت خمر را عنوان «محتمل الخمريه» قرار دهد، نه عنوان‌ذاتى «خمر» پيداست كه در اين صورت حرمت واقعى حالت شك درخمر بودن را نيز در بر مى‌گيردو اين ارتباطى به اصل احتياط در شك در تكليف ندارد.

(٢٣) توضيح اين مطلب در مناقشه باركن دوم خواهد آمد.