وضعيت كتب غير تفريعى عالمانى مانند صدوق، كلينى، يا حتى مفيد با كتاب غير تفريعى شيخ طوسى- يعنى نهايه- تفاوتى ويژه دارد كه سايه آن برچند وچون قضاوت پيرامون فتاواى اين عالم وارسته پهن شده است. شيخ طوسى پس از تاليف نهايه دست به تاليف كتابهايى همچون مبسوط و استبصار و... زد. در اين كتابها بويژه مبسوط به فتاواى بسيارى بر مى‌خوريم كه با مسائل مطرح در نهايه تغاير دارند. سوال اين است كداميك را بايد ترجيح داد و مذهب و فتواى او بشمار آورد؟ آنان كه فتوايى بودن نهايه را از اساس نفى مى‌كنند با دغدغه اى اين چنين مواجه نيستند چه آنكه اساسا سخن شيخ را در نهايه فتوى نمى‌دانند. پرسش ياد شده فراروى كسانى قرار دارد كه به فتوايى بودن نهايه تن در داده اند. ميان اينان دو ديدگاه وجود دارد:

تعدادى از عالمان كه بر نظريه انعكاس اصول ماثوره در كتب غير تفريعى پاى مى‌فشرند چه بسا راى مطرح در نهايه را مهمتر ببينند و آن را در مقام تحصيل اجماع يا شهرت، كاربردى تر و قابل اعتمادتر بدانند اينان بر اين باورند كه در اين كتاب شيخ زبان افتاء به احكامى گشوده كه نسبت به آنها اين دغدغه وجود دارد اصولى برگرفته از امامان(ع) باشند.

٢ . گروهى ديگر از عالمان (٥٦) با توجه به تاخر زمانى كتاب مبسوط موضوع دست كشيدن شيخ از فتواى نهايه را به ميان مى‌كشند و سخن آخر او را دقيقتر و فتواى نهائى- كه به منزله رفع يد از فتواى نهايه است- تلقى مى‌كنند. (٥٧) اگر اين ديدگاه را پذيرفتيم قاعده اى

(٥٦)كتاب الطهاره، شيخ انصارى، ص٣٣٧.
(٥٧)گفتنى است ابن ادريس نيز سخن از رجوع شيخ از نهايه به ميان آورده اين به معناى آن نيست كه نهايه را كتابى براى افتاء مى‌دانسته است او معتقد است شيخ نهايه را براى افتاء نگاشته است بنابراين در آن فتوا و غير فتوا را مى‌گنجانده است.