دليلى بر شرطيّت قصد نداريم و گمان بر عدم اجماع داريم. نادرستى ادّعاى تبادر قصد از نصوص و يا دست كم شكّ در آن، روشن است، اگر چه صاحب رياض بدان متمايل است. (٦١)

اين نظريه جاى بحث دارد. علاوه بر اينكه بعيد است خود احياء سبب قهرى تملّك باشد، ادّعاى انصراف، پس از استظهار ما از حديث پيامبر مبنى بر اينكه‌اين حديث از لحاظ مفاد نظير«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» است، چندان واضح نيست و مسأله به حدّ شك نرسيده است؛ بلكه اين ظهور كاملا اعتبار شرطيّت قصد را مى‌رساند.

جاى بسى شگفتى است كه ايشان بعد ازاين بيان ، مى‌گويد:

«از اين ادّله استفاده نمى‌شود كه قصد عدم ملكيّت هم‌اعتبار داشته باشد[ در ترتّب ملكيّت بر احياء [تا چه رسد به قصد ملكيّت چون ظاهر ادلّه چنين است كه هرگاه مصداق احياء پيدا شود تملّك نيز حاصل مى‌شود، اگر چه احياء كننده قصد عدم ملكيّت كرده باشد. زيرا ترتّب مسبّب بر سبب، قهرى است، هرچند ايجاد سبب اختيارى باشد.

مگر اينكه در ثبوت سبب شكّ داشته باشيم كه اطلاق ادلّه آن را نيز نفى مى‌كند.» (٦٢)

اين عبارت ها و سخنان صاحب جواهر بر مبناى اطمينان او به استظهار خود از حديث پيامبر است كه آن را بيان حكم شرعى ملكيّت مترتّب بر احياء مى‌داند و از اين نكته غافل مانده اند كه متعلّق اين كلام پيامبر(ص)، زمين موات است كه مال خود پيامبر است و از همين رو صاحب جواهر تصرّف حكومتى يا مالكى پيامبر را با بيان حكم كلّى الهى اشتباه گرفت. اين احتمال به ذهن ايشان خطور نكرده و گرنه قطع به مسأله پيدا نمى‌كرد.

(٦١)جواهر،ج٣٨،ص٣٢.
(٦٢)همان،ص٣٣.