يكى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانكى كه در قانون بانكدارى بدون ربا نيز آمده است «تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار در اقتصاد» (١٦) است. بانكهاى مركزى با استفاده از ابزارهاى سياست پولى به اين امر مهم مى‌پردازند و كاراترين ابزار، عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق قرضه است كه به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغيرهاى اساسى اقتصاد را تحت تأثير قرار مى‌دهد. با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانكى، اوراق قرضه كه از مصاديق روشن قرض با بهره و رباست نمى‌تواند جايگاهى در نظام بانكى داشته و مورد استفاده بانك مركزى قرار گيرد. در اين شرايط اگر مى‌شد براى سپرده‌هاى مدت‌دار بازار ثانوى تشكيل داد بانك مركزى مى‌توانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خريد و فروش گواهيهاى سپرده كرده حجم پول و نرخ سود را كنترل و تنظيم كند. ليكن گفتيم به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين امر از نظر فقهى و حقوقى پذيرفته نيست.

الگوى جديد

اگرچه هدف اصلى اين مقاله ارائه راه حلى براى تشكيل بازار ثانوى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت است؛ امّا براى رسيدن به اين مقصود و ارائه الگويى منسجم و هماهنگ لازم است كل بخش تجهيز منابع پولى بانك مورد توجه قرار گيرد.

انگيزه‌هاى سپرده گذارى

در يك جامعه اسلامى انگيزه‌هاى زير مى‌تواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد:

ـ حفظ و نگهدارى وجوه اضافى.

ـ تسهيل در مبادلات پولى از طريق خدمات بانكى.

(١٦)ماده ٢ قانون بانكدارى بدون ربا.