المذكور فى كفايه قطع الحلقوم، فان كان قطعه ملازما لقطع الودجين فلا اشكال وان لم يكن ملازما، فالمستفاد من الخبرين المذكورين كفايه كل من قطع الحلقوم و قطع الودجين، نعم الاحتيطيقتضى الجمع، بل المعروف فى امثال المقام استصحاب عدم التذكيه. (١٢)

ممكن است گفته شود: ظهور حسن عبدالرحمن را در آنچه بيان شد نمى‌پذيريم، زيرا ذكر رگها و اراده حلقوم و مرى با دو رگ، از آن شايد مجاز باشد و بدون قرينه نتوان حكم به آن نمود، و ممكن است مراد آن هنگامى‌باشد كه شان چنين بوده كه رگهاى حيوانات را ازبات تلاقى جمع با جمع فرى مى‌نمودند، و به هر حال با وجود اجمال »در ظهور حسن عبدالرحمن« نمى‌توان از ظهور صحيح مذكور كه قطع حلقوم را كافى مى‌داند، دست برداشت. پس اگر قطع حلقوم ملازم باشد با قطع دو رگ، اشكالى در آن نيست، و اگر ملازم نباشد، پس آنچه از اين دو خبر استفاده مى‌شود اين است كه قطع هر يك يعنى حلقوم و دو رگ كفايت مى‌كند. بله احتياط اقتضاى جمع «بين قطع دو رگ و حلقوم» را مى‌كند، بلكه در امثال اين مقام معروف آن است كه «هنگام شك در تزكيه» استصحاب عدم تذكيه جارى مى‌شود.

چنان كه ملاحظه مى‌كنيم ايشان اوداج را در معناى (حلقوم و مرى و دو رگ) مجاز مى‌داند كه نياز به قرينه دارد و بدين طريق مفاد خبر عبدالرحمن را مجمل دانسته، در مقابل آن دلالت خبر شحام را كه قطع حلقوم را كافى مى‌داند، تمام مى‌شمارد. در عين حال با ايجاد اضطراب در ادله روايى، مطلب را، بر طبق حكم مشهور، اما با دو اصل عملى احتياط و استصحاب عدم تذكيه تمام مى‌كند.

يكى از موارد ديگر از اين قبيل ٢ . مساله حكم اقامه حدود در زمان غيبت امام عليه السلام كه به نظر مى‌رسد مولف در پرداختن به روايات اين مساله تنها به جنبه هاى لفظ ى و

(١٢)همان، ج٥، ص١١٨.