نسبت به اطاعت از اين شخص، مصداقى از مصاديق حق طاعت الهى به حساب نمى‌آيد، تا اگر اعتراف كنيم كه مشروط به شرطى معين است پس حق اطاعت الهى را نيز مشروط به آن شرط دانسته ايم. پس ممكن است ملتزم شويم كه حق طاعت از فرمان خداوند متعال نسبت به اطاعت اين شخص منحصر به تكاليفى است كه تنها از طريق قطعى به دست مارسيده باشد، چنانكه جعل شرعى آن نيز به چنين اختصاصى رهنمون است. با اين حال حق طاعت الهى را به تكليف قطعى منحصر ندانيم، بلكه آنرا شامل تكاليف ظنّى واحتمالى نيز ـ هر چند كه مطابق با واقع نباشد ـ بدانيم. اين سخن بدان معنا نيست كه اگر وصول قطعى به تكليفى از جانب كسى كه خداوند فرمان به اطاعتش داده، تحقق نيابد، حق اطاعت اين شخص ساقط شده باشد و تنها حق اطاعت الهى برآن تكليف استوار مانده باشد. زيرا اگر ما بر اين باور باشيم كه خداوند حق اطاعت از اين شخص را تنها در محدوده تكاليفى لازم دانسته كه به طريق قطعى به دست ما رسيده باشد، در تكليفى كه به طريق قطعى به دست ما نرسيده باشد؛ قطع پيدا مى‌كنيم كه از جانب خداوند تكليفى به اطاعت از اين شخص نرسيده است.

و در اين صورت ديگر حق اطاعت الهى شامل آن نخواهد شد؛ زيرا قطع داريم كه از جانب خداوند در برابر تكليف مشكوك، تكليفى نرسيده است؛ هر چند احتمال دهيم كه از جانب اين شخص تكليفى رسيده باشد.بارى، اگر بر اين باور نباشيم و وجوب طاعت از اين شخص را منحصر به تكاليف قطعى ندانيم، بلكه احتمال دهيم كه اين وجوب شامل هر تكليفى مى‌شود كه احتمال مى‌رود از اين شخص صادر شده باشد، در اين صورت بنا بر فراگيرى حق طاعت الهى نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى، اين مورد داخل در حق طاعت الهى خواهد بود. و اين حق ساقط نمى‌گردد؛ مگر آنكه از طرف خداوند ـ چنانكه قبلا بيان شد ـ ترخيصى ظاهرى برترك احتياط رسيده باشد. شاهد اينكه حق طاعت آنكس كه خداوند فرمان به اطاعتش داده است، مصداقى از مصاديق حق طاعت الهى به شمار نمى‌آيد، بلكه موضوع آن است، اين است كه وقتى بين اطاعت الهى و اطاعت از اين شخص تزاحم ايجاد مى‌گردد ـ چنانكه از ظاهر عبارت استاد آصفى پيداست ـ اهميت بين