ديه واجب مى‌گردد، گروهى ديگر مى‌گويند: عفو اختصاص به مردان دارد نه زنان. دسته‌اى مى‌گويند: كسى كه خواهان قصاص باشد، حق اين كار را دارد و به كسانى كه خواهان ديه يا عفو باشند توجهى نمى‌شود مگر اينكه همه اوليا به اتفاق خواهان آن باشند. (٢٨)

اين بود فتواهاى اهل سنت، اما روايات آنان در اين باب بيش از يك روايت نيست كه با سند منقطع از ابن مسعود از عمر بن خطاب نقل شده است. محمد بن حسن شيبانى در الحجة على اهل المدينه آورده است:

أخبرنا أبو حنيفه عن حماد عن إبراهيم أنّ عمر بن الخطاب أتي برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا بعض الاولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود كانت لهم النفس فلمّا عفا هذا أحيا النفس فلا يستيطع أن يأخذ حقّه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله و ترفع عنه حصّة الذى عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك؛ (٢٩) ابو حنفيه از حماد از ابراهيم نقل كرد كه مردى را نزد عمر بن خطاب آوردند كه قتل عمد انجام داده بود، عمر فرمان به قتل او داد، بعضى از اولياء عفو كردند، باز فرمان به قتل او داد. ابن مسعود گفت: جان قاتل در اختيار اولياى مقتول بود، چون اين يكى عفو كرده حيات را به او برگرداند، بنابراين تا اين يكى حق خود را نگيرد ديگر اوليا نمى‌توانند حق خود را بگيرند.

عمر گفت: رأى تو چيست؟ ابن مسعود گفت: رأى من آن است كه ديه بر او قرار دهى و سهم عفو كننده را از ديه كسر كنى. عمر گفت: رأى من نيز اين است.

ابراهيم كه نام او در اين سند آمده، همان ابراهيم نخعى است و او عمر و ابن مسعود را درك نكرده است، از اين جهت گفته‌اند سند اين روايت منقطع است.

(٢٨)همان، ص٤٧٧.
(٢٩)الحجة على اهل المدينه، ج٤، ص٣٨٦ و سنن بيهقى، ج٨، ص١٠٥.