نقد و بررسى اگر مقصود از اصل صحت اين است كه در موارد شك در صحيح و يا فاسد بودن عقد اصل صحت است، درست نيست، زيرا نسبت به اصل در مورد شك در صحت و فساد دو نظريه وجود دارد: مشهور فقها بر اين باورند كه اصل، بطلان و عدم نقل و انتقال است. ليكن برخى از فقها از جمله آيه اللّه خوانسارى بر اين باورند در مواردى كه شك در جزء و يا شرط ى نسبت به عقدى داشته باشيم با جريان حديث رفع نسبت به مورد مشكوك صحت عقد ثابت مى‌شود، زيرا بر اين مبنا تمسك به اصاله الصحه تمام است. وى در اين باره مى‌نويسد:

بيان اين كه فقها در موارد شك در محصل احتياط را لازم مى‌دانند و اصل در معاملات را فساد مى‌دانند چون مقتضاى استصحاب بار نشدن اثر عقد است به هنگام شك مى‌نويسد:

ان ما ذكر من انه اذا شك فى مدخليه شى يجب الاحتياط محل اشكال لانه اذا كان بيان السبب والمحصل لابد ان يكون من قبل الشارع فاذا شك فى مدخليه شى فما المانع من التمسك بحديث الرفع؟ (٥٤)

كلام فقها كه در مورد شك در دخالت چيزى(در معاملات) احتياط را واجب مى‌دانند جاى اشكال دارد، زيرا بيان سبب و محصل وظيفه شارع است. پس هرگاه شك در دخالت چيزى(افزون بر بيان شارع) شود مانعى از تمسك به حديث رفع نيست.

بر اساس اين مبنا اگر شك كنيم چنين شرط ى در وقف موجب بطلان است يا نه و يا به عبارت ديگر اگر شك در شرطيت دوام و استمرار در وقف كنيم با تمسك به حديث رفع صحت ثابت مى‌شود.

(٥٤)آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، ج١، ص ٦٨، موسسه اسماعيليان.