آيا حجيّت از لوازم ماهيّت قطع است؛ نظير زوجيت براى اربعه، يا آنكه از لوازم وجود قطع است؛ بسان حرارت براى آتش؟ مقصود ايشان به هردو تقدير اين است كه از آن حيث كه قطع، كاشف تمام است، حجيت از ذاتيات آن به شمار مى‌آيد. اين انديشه طبيعتاً چنين نتيجه مى‌دهد كه به هنگام انتفاء كشف تام، حجيّت نيز منتفى خواهد بود؛ زيرا حجيّت از داتيات اين كشف است و معنا ندارد ذاتى يك شيئ در ذات شئ ديگرى وجود داشته باشد ـ و به همين جهت ا ست كه گفته اند صدور واحد جزاز واحد محال است ـ بر همين اساس گفته اند كه محال است تكليف شرعى منجّز گردد، مگر آنكه به كشف تام كه همان قطع است، به دست آيد. مفهوم اين سخن آن است كه تكليف به صرف ظن و احتمال تنجّز پيدا نمى‌كند. نتيجه اين استدلال، قبح عقاب بلابيان خواهد بود؛ زيرا تكليف، مادامى كه تنجّز پيدا نكرده باشد، عقاب برآن قبيح است. با اين بيان روشن مى‌شود كه قاعده «قبح عقاب بلابيان» نتيجه طبيعى قاعده «حجيّت قطع» به همان معناى مشهور نزد اصوليان است؛ زيرا اين قاعده از مفهوم مخالف قاعده حجيّت قطع استنباط مى‌شود. با اين حال وقتى ما پيرامون قاعده «حجيّت قطع» به همان معنايى كه اصحاب دريافته اند، به تأمل بپردازيم، در مى‌يابيم كه آن يك قضيه حمليه به شرط محمول مى‌باشد.

زيرا مقصود اصوليان از قطع، قطع به تكليفى است كه از جانب مولى صادر شده باشد نه هر تكليفى و آن هنگام كه در معناى «مولويّت» تأمل كنيم درمى يابيم كه به معناى حق الطاعه است ـ چنانكه توضيح آن گذشت ـ و با تأمل در معناى «حجيّت» مى‌يابيم كه آن نيز تعبيرى ديگر از لزوم عقلى اطاعت است. پس وقتى مى‌گوييم: «قطع به تكليف مولى حجت است» معنايش اين است : «قطع به تكليف كسى كه اطاعتش واجب است، اطاعتش را واجب مى‌كند.» و اين قضيّه حمليّه به شرط محمول است، نظير جمله:«زيد القائم قائم» (١٢).

با اين گفتار آشكار مى‌گردد كه حجيّت از لوازم قطع بما هو قطع نيست و چنين نيست

(١٢) اين گفتار در حلقه دوم از دروس فى علم الاصول،ص٣٦ ـ ٣٧، چاپ مجمع فكر اسلامى آمده است.