القصر والغيب، وهذا كما ترى، فلا يبعد ان يكون هذا الامر ايضا من الامور المخصوصه بالمعصومين(ع) او المنصوبين بالخصوص من قبلهم كالجهاد مع الكفار، غير المجوز لقيومهم... . (١٤)

ممكن است گفته شود: لازمه اين سخن آن است كه اقامه حدود در هر عصرى واجب است بدون نياز به نصب از طرف معصوم. و قبل از آن كه «حتى» مقبوله ومشهوره و توقيع شريف صادر گردند، اقامه حدود بدون نياز به اذن «از جانب معصوم» لازم بوده است، بلكه در هنگام تمكن نداشتن مجتهدين، تصدى اين امر توسط مومنان عادل بلكه فاسقان ايشان، لازم مى‌باشد. چنانكه نظير آن در مورد محافظت از اموال قصر و غيب گفته مى‌شود، و اين سخن آن چنان است كه مى‌بينى. پس بعيد نيست كه حتى اين امر نيز از امورى باشد كه مخصوص معصومين(ع) يا كسانى كه خاصه از جانب ايشان براى اين امور نصب شده اند مى‌باشد، مانند جهاد با كفار، و بر غير آنان جايز نمى‌باشد... .

چنان كه مشاهده مى‌كنيم مولف با رد ادله روايى وعقلى نتوانستند قول به جواز اقامه حدود را بپذيرند.

هرچند در اين جا قصد مناقشه و نقد كلام ايشان را نداريم، اما لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه آن چه در فقه انقلاب اسلامى و رهبر عظيم الشان آن حضرت امام خمينى قدس سره به عنوان عناصر زمان و مكان مطرح گرديده، و نقشى كه آن دو عنصر در استنبطيفا مى‌كنند، در اين مساله كاملا نمود پيدا كرده و در نظر داشتن آنها منجر به نظريه اى صائب مى‌شود نگرشى كه كه يك نفر فقيه در زمان (حكومت فقهاء) به اين مساله دارد قطعا با نوع استنباط غير آن فرق خواهد داشت، و دو نظريه متفاوت را ارائه مى‌دهد. از موارد ديگرى كه مولف به بحث پيرامون دلالت اخبار مى‌پردازد مساله لزوم طهاره محل سجده در نماز است، كه بعد از بيان برخى ادله وجوب، به صحيحه ابن محبوب

(١٤)جامع المدارك، ج ٥، ص٤١و٤١٢.