بنا بر اين اختلاف بر اين مسأله متمركز است كه هرگاه تكليف ـ به همان معنايى كه براى وصول گفته شد[يعنى به درياف قطعى] ـ به دست ما نرسد،آيا عقل امتثال و طاعت را ضرورى مى‌داند، به گونه اى كه اگر مكلّف مخالفت كند مولى حق دارد او را عقوبت نمايد، يا آنكه عقل چنين حكمى ندارد، بلكه عبد را معذور دانسته و مستحق عقاب نمى‌شناسد؟ اين اختلاف ـ چنانكه هويداست ـ از اختلاف در جايى كه از اساس و در متن واقع تكليفى صادر شده باشد، تفاوت ريشه‌اى دارد. چه، آ ن اختلاف مربوط به بحث ديگرى است كه قدما در تبيين محدوده شبهه تحريميّه بيان داشته اند، تحت اين عنوان كه اصل دراشياء آيا حظر است يا اباحه؟ برخى گفته‌اند: اصل در اشياء تازمانى كه اباحه صادر نشده باشد، حظر است، و برخى ديگر بر اين باورند كه اصل در اشياء تا زمانى كه حرمت صادر نشده باشد، اباحه است. دسته سوم نيز در اين مسأله توقف كرده اند، البته با توضيحى كه در معناى توقف دارند. (٥)

پس اگر در بحث ما مقصود از«فبح عقاب بلابيان» ، قبح عقاب در صورت عدم صدور بيان باشد، از حوزه بحث متأخّران خارج شده و مربوط به بحث قدما پيرامون حظر يا اباحه خواهد شد. البته اين همان چيزى است كه ما احتمال داديم كه مقصود وحيد بهبهانى باشد، با اين تفاوت كه كلام ايشان با در نظر گرفتن شبهه وجوبيه، از بحث قدما اوسع مى‌باشد.

[زيرا بحث قدما منحصر به شبهه تحرميه است.]

البته افزون بر اين احتمال در كلام وحيد بهبهانى، محتمل است كه مبناى ايشان اين باشد كه وقتى پس از فحص و جستجو بيانى بر تكليف نيافتيم ، اين اطمينان ايجاد مى‌شود

(٥)اين بحث را مى‌توانيد در كتاب «العدة» شيخ طوسى(ره) ج٢،ص٢٩٥ ـ ٢٩٦، چاپ سنگى، دنبال كنيد.