كه سهم امام و سهم مستحقّان مصرف خمس از آنان گرفته شود مگر با اذن خود آنان و مسلّماً در اين زمينه، موات سزاوارتر است. به همين دليل خارج كردن زمين خراجى از دست مخالف و كافر و گرفتن خراج و مقاسمه مگر با حكم سلاطين جور جايز نيست. اين امر، مورد اتّفاق تمامى فقهاست. اگر كسى هر چند كافر باشد زمين خراجى خود را بفروشد، معامله صحيح است، چون مالك است. بنا بر اين عمومات اخبارى مثل «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له» در زمان غيبت، حمل بر ظاهر مى‌شود و تخصيص آن منحصر است به زمان ظهور و اين حمل، صحيح و درست تر است. (٣٧)

بنا بر آنچه ما استظهار كرديم، روشن است و نياز به استدلال ندارد كه‌منظور فرموده پيامبر(ص): «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» انشاء و ايجاد ملكيّت است. امّا بنا بر آنچه بر علماى پيشين نسبت داده شده كه حديث فوق در سببيّت شرعى احياء براى تحقّق مالكيّت احياء كننده ظهور دارد، اجماع تنها دليلى است كه در اعتبار اذن امام مطرح است و گرنه به مقتضاى اطلاق روايات ـ بنا به گفته جواهر (٣٨) ـ اذن امام معتبر نيست زيرا قاعده حرمت تصرّف در مال غير بدون اجازه او، حصول ملكيّت غصبى از راه احياء را نفى نمى‌كند. از حديث نبوى و آنچه وى به مبحث خمس ارجاع داده است، بر فرض وجود، چيزى جز حرمت تصرّف در مال ديگران بدون اذن استفاده نمى‌شود.

اشكال: اگر احياء را ـ هرچند غصبى باشد ـ علّت حصول مالكيّت براى احياء كننده فرض كنيم، موات را جزء انفال دانستن يعنى اختصاص دادن به پيامبر(ص) و پس از او به امام (ع) لغو خواهد بود. بنا بر اين اذن مالك اصلى موات يعنى امام بايد معتبر باشد تا ملكيّت از راه احياء حاصل شود.

پاسخ: پس از ثبوت غصبيّت و حرمت تصرّف بدون اذن امام، لغويت معنايى نخواهد داشت. به عبارت ديگر جعل حرمت تكليفى براى رفع لغويت در موارد

(٣٧)جامع المقاصد،ج٧،ص١٠ ـ ١١.
(٣٨)جواهر،ج٣٨،ص١١.