١ـ روايات دال بر سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا، حمل بر استحباب مى‌شوند. اشكال اين جمع آن است كه اين گونه جمع كردن در باب اوامر و تكاليف درست است نه جايى كه مفاد دليل، حكم وضعى مثل ثبوت يا سقوط حق قصاص باشد. علاوه بر اين، تعبير «سقط الدم و تصير ديةً» صريح است در سقوط حق، بنابراين چگونه مى‌توان آن را حمل بر استحباب كرد. «سقوط»، فعل مكلف نيست تا بتوان آن را حمل بر استحباب كرد، حمل سقوط بر استحباب چه معنايى خواهد داشت؟

٢ـ اخبار سقوط بر اين فرض حمل شوند كه كسى كه خواهان قصاص است سهم ديه عفو كنندگان را به اولياى قصاص شونده نپردازد. يا بر اين فرض حمل شوند كه كسانى كه خواهان قصاص هستند به محض عفو بعضى از اوليا، به ديه رضايت دهند.

اشكال اين وجه جمع آن است كه اين جمع: نوعى تأويل بدون شاهد است؛ علاوه بر اين، خلاف ظهور روايات مذكور است كه ناظر به خودِ حق هستند كه ساقط مى‌شود يا ناظر به خود قصاص هستند كه مرتفع شده و به ديه تبديل مى‌شود. اين روايات به هيچ وجه ناظر به عمل باقى اوليا در مقام استيفا نيست كه به ديه راضى مى‌شوند يا سهم عفو كنندگان را به قصاص شونده برمى‌گردانند.

٣ـ اخبار سقوط حمل شوند بر اينكه قصاص به مقدار سهم عفو كنندگان و نه ديگر اوليا، مرتفع مى‌شود، بنابراين، عفو كنندگان بعد از عفو، حق مطالبه قصاص را ندارند.

اشكال اين وجه جمع آن است كه آنچه در اين روايات آمده عنوان «برداشته شدن قتل» و «سقوط خون» و تبديل شدن آن به ديه است و اين تعبير، به صراحت سقوط حق قصاص را مى‌رساند. افزون بر اين، قصاص و خون، قابل تجزيه و تبعيض نيست، آنچه قابل تبعيض و تجزيه و تسهيم است، همانا ديه است؛ از اين رو گفته نمى‌شود سهم اين ولىّ از قصاص يا قتل چقدر است بلكه گفته مى‌شود سهم او از ديه چقدر است.

وجوه جمع مذكور كه در سخنان فقها ـ بر اساس آنچه جواهر نقل كرده است ـ آمده