بلكه خود خلفا و صحابه غالباً در احكام و ابواب دقيق فقهى به اميرالموءمنين(ع) رجوع و از او روايت مى‌كردند يا از شاگردان آن حضرت مانند ابن عباس و ابن مسعود مى‌گرفتند. بر اين اساس، اينكه فرض شود همه اين روايات معتبرى كه از ائمه متعدد صادر شده‌اند آن هم در مسأله‌اى كه انگيزه‌اى براى تقيّه در آن وجود ندارد و عامه نيز در مورد آن روايتى جز همان يك روايت كه از ابن مسعود در قبال رأى عمر به عدم سقوط، نقل شده، ندارند، از روى تقيّه صادر شده باشند، بسيار فرض بعيدى است. بلكه گمان قوى آن است كه ديدگاه اهل سنت در اين مسأله، متأثر از روايات صادره از ائمه اهل بيت(ع) و خصوصاً از اميرالموءمنين(ع) ـ ولو به واسطه راويانى مثل ابن عباس و ابن مسعود ـ بوده است، وگرنه شايد مقتضاى ذوق اوليه عرفى همان باشد كه عمر بدان فتوا داده و امثال ابن حزم با اصرار و تأكيد بدان معتقد است يعنى عدم سقوط حق قصاص نسبت به هر يك از اوليا كه خواهان آن باشد هر چند برخى ديگر از اوليا عفو كرده باشند.

افزون بر اين، در گذشته گفتيم كه صحيحه ابى ولاد در مورد مطلق عفو ولىّ نيامده است بلكه در موردى آمده كه پدر عفو كرده و پسر خواهان قصاص است و اين عيناً مورد فتواى مالك به عدم سقوط حق قصاص است، بنابراين، صحيحه مذكور موافق مذهب رايج اهل سنت در مدينه در عصر امام صادق(ع) است. مقتضاى صناعت ترجيح كه رأى مخالف فتواى عامه را ترجيح مى‌دهد آن است كه روايات معارض با اين صحيحه بر آن ترجيح داده شوند يا دست كم هيچكدام بر ديگرى ترجيح داده نشوند. زيرا هر يك از متعارضين در عصر صدور خود موافق با يكى از مذاهب عامه و مخالف با ديگرى بوده‌اند؛ بنابراين، نتيجه اين تعارض، تساقط هر دو و رجوع به اصل اوّلى است كه مقتضاى آن عدم جواز قصاص در صورت عفو مجانى يا عوض داد بعضى از اوليا است. البته اين درصورتى است كه با همه تعدّد روايات سقوط و استحكام سندى آنها و وفور قرائن بر صحت آنها، اطمينان به صدور بعضى از آنها حاصل نكنيم وگرنه، صحيحه ابى ولاد معارض با دليل قطعى الصدور بوده و از حجيّت ساقط مى‌شود، چرا كه هر گاه دليل ظنى