همه آنچه گفته شد مبتنى بر آن است كه احتمال تفصيل ميان مورد صحيحه ابى ولاد و ساير موراد عفو بعضى از اوليا ندهيم؛ يعنى قائل به تفصيل ميان موردى كه ولىّ دورتر عفو كند و ولىّ نزديكتر خواهان قصاص باشد، با ديگر موارد عفو ـ هر دو ولىّ در يك رتبه باشند يا بر عكس مورد اول، ولى نزديكتر عفو كند و ولىّ دورتر خواهان قصاص باشد ـ نباشيم. وگرنه چنانچه احتمال عرفى يا فقهى چنين تفصيلى وجود داشته باشد ـ چنانكه رأى برخى از مذاهب عامه چنين است ـ راهى جز تخصيص نخواهد بود؛ بايد هر دو طرف را گرفت و عموم روايات سقوط را به صحيحه ابى‌ولاد تخصيص زد؛ زيرا نسبت ميان اين دو، نسبت خاص به عام است و بر اين پايه، تعارض مستقر نخواهد شد و نوبت به ترجيح سندى نخواهد رسيد.

نتيجه بحث آنكه: در موردى كه بعضى از اوليا عفو كرده باشند خصوصاً وقتى كه عفو كننده از غير عفو كننده به مقتول نزديكتر يا همرتبه او باشد، حكم به سقوط قصاص متعيّن خواهد بود، چه از باب عمل به رواياتى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند و چه از باب قاعده اوليه بعد از فرض تعارض اين روايات با صحيحه ابى ولاد و تساقط هر دو طرف و رجوع به اصل لفظى و عملى كه مقتضى سقوط است. اينكه بيشتر فقهاى ما يا همه آنان رأى به عدم سقوط حق قصاص داده‌ند ـ چنانكه پيش‌تر معلوم شد ـ سبب تشكيل اجماع تعبّدى در اين مسأله نخواهد شد.

برخى از بزرگان معاصر نيز به مخالفت رأى مشهور در اين مسأله برخاسته‌اند از جمله: مرحوم آيت اللّه حكيم در منهاج الصالحين در مسألة ١٤از مسائل فصل دوم كتاب ارث مى‌نويسد:

اگر بعضى از ورثه، عفو از قصاص كردند، به قولى باقى ورثه نمى‌توانند حق قصاص را استيفا كنند و به قولى ديگر با ضمان سهم ديه عفو كننده، مى‌توانند حق قصاص را استيفا كنند. قول اول اظهر است. (٣٢)

(٣٢)منهاج الصالحين، ج٢، ص٣٨٨، دارالتعارف، بيروت.